افزایش درآمدهای مالیاتی در بودجه 1403 با محور اخذ مالیات از دانه‌درشت‌ها
تاریخ انتشار: ۲۰ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۲۶۷۸۸۱
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس به گفته کارشناسان، لازم است به سمت حداقل استفاده از نفت در مصارف جاری بودجه حرکت کنیم، این رویکردی است که دولت سیزدهم مدنظر قرار داده است.
برخی منتقدان وقتی در بودجه به درآمدهای نفتی اتکا داشتیم، مطرح می‌کردند که چرا این طور است و حالا که دولت در راستای فاصله گرفتن از تکیه صرف به درآمدهای نفتی گام برداشته است، منتقد هستند که چرا این طور است؟ حال آنکه، دولت ها به جز درآمدهای حاصل از فروش انرژی و مالیات راه دیگری برای کسب در آمد ندارند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
رویکرد دولت به درستی به سمت اصلاحات ساختاری بودجه است، اگرچه درآمدهای نفتی به بیشینه و رکوردشکنی در سال جاری رسیده است اما حرکت دولت در اصلاح ساختاری بودجه در سال 1403، مبتنی بر تحقق بودجه بدون نفت در کنار استفاده حداکثری از منابع نفتی در جهت توسعه اقتصادی کشور است.
این دو اصل در کنار هم معنا پیدا می‌کند، به این معنا که منابع پایدار برای هزینه‌های پایدار و منابع حاصل از فروش دارایی‌های سرمایه‌ای برای ایجاد توسعه و تملک دارایی سرمایه‌ای جدید در اقتصاد هزینه شود.
به عقیده کارشناسان، با توجه به این موضوع که توسعه زیرساخت ها در صنایع نفت و گاز هزینه‌بر است، باید بخش زیادی از درآمدهای نفتی در این صنایع به کار گرفته شود، به جای اینکه درآمدهای نفتی صرف هزینه‌های جاری کشور شود، باید در بخش‌های مولد به کار بیفتد.
مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در مورد افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و اتکا بر آن در بودجه، می‌گوید: پرداخت هزینه‌های جاری کشور از محل درآمدهای مالیاتی و سوق دادن درآمدهای نفتی به سمت پروژه های توسعه‌ای، عمرانی و زیربنایی امری مطلوب است و باید همگان از این امر استقبال کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین تصریح کرد: افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و تکیه بر مالیات در بودجه‌ریزی باید با در نظر گرفتن یک سری ملاحظات انجام شود؛ در یک دهه قبل در نظام مالیاتی کشور از سامانه‌هایی استفاده کرده‌ایم که ما را به نتایج خوبی در راستای هوشمند و عادلانه‌سازی مالیات‌ستانی رسانده است.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین بیان کرد: در نظام مالیات‌ستانی در حال حرکت از نظام سنتی ممیزمحور به سمت نظام مالیاتی سامانه محور هستیم که اتفاق خوبی است، اینکه بخش اعظمی از مالیات‌ستانی ما مربوط به مالیات مصرف و ارزش افزوده است، نکته مثبتی محسوب می‌شود، این نوع مالیات‌گیری یکی از مترقی‌ترین روش‌های مالیات‌ستانی است.
وی ادامه داد: با وجود دستاوردهایی که تا‌کنون برای بهبود نظام مالیاتی کشور داشته‌ایم، باید بگوییم که هنوز سامانه مودیان کامل نیست و باید تکمیل شود. از طرف دیگر، سیستم بانکی و مالیات ستانی کشور با یکدیگر منطبق نیستند؛ به همین دلیل بخش زیادی از فعالیت های اقتصادی کشور بیرون از تور مالیاتی است و فعالیت های زیرزمینی به شمار می‌روند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اضافه کرد: در سیاست‌گذاری‌های مالیاتی دولت که در راستای افزایش تکیه بر مالیات است، باید به وضعیت مالیات‌های غیرضروری رسیدگی کنیم، بخش زیادی از اقتصاد کشور از پرداخت مالیات معاف هستند، همه فعالیت‌های اقتصادی کشور فارغ از اینکه زیر نظر کجا هستند، باید مشمول پرداخت مالیات باشند، محوریت اصلی تمرکز افزایش درآمدهای مالیاتی دولت باید مبتنی بر اخذ مالیات از دانه درشت ها و همچنین اصلاح معافیت‌های غیرضروری باشد و این رویکرد باید در سال آتی نیز دنبال شود.
حریری گفت: معافیت مالیاتی حقوق بگیران و پیشه‌وران در کشور بسیار پایین است، دولت در سیاست‌های مالیاتی‌اش باید به این مسئله توجه جدی داشته باشد. اقدام دولت در افزایش سقف معافیت مالیاتی حقوق بگیران صحیح است ولی باید با توجه به تورم این معافیت افزایش یابد.
وی ادامه داد: سیاست‌گذاری‌های صحیح در راستای تمرکز بر مالیات‌ستانی از کسانی که درآمدهای بالایی دارند و در نظر گرفتن معافیت مالیاتی برای حقوق بگیران و پیشه وران این احساس را در مردم ایجاد می کند که نوعی سیاست‌گذاری وجود دارد و دولت صرفاً به دنبال افزایش درآمدهای مالیاتی خودش نیست.
رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین اضافه کرد: باید تجمیع امور مالیاتی باید در کشور رخ دهد، پرداختی مردم به حاکمیت و دریافتی دولت باید مشخص باشد.
حریری گفت: مالیات دادن جزو وظایف شهروندان است، آنان در مقابل این وظیفه دارای یک حق می‌شوند، مردم باید در جریان ریز‌هزینه‌کردهای دولت قرار بگیرند و دولت نمی‌تواند بدون کسب مجوز از مالیات‌دهندگان مبالغ را هزینه کند.
پایان پیام/
منبع: فارس
کلیدواژه: سازمان امور مالیاتی مالیات ستانی عدالت مالیاتی مالیات و بودجه مالیات از دانه درشت ها معافیت مالیاتی رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین افزایش درآمدهای مالیاتی مالیاتی دولت درآمدهای نفتی مالیات ستانی نظام مالیات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۲۶۷۸۸۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه | وقتی برای معافیت‌ها سقف تعیین شود چه می‌شود؟
به گزارش بورس تابناک، قانون بودجه ۱۴۰۳ در آخرین روز‌های سال گذشته در بند س تبصره ۶ چالش جدیدی را به بازار سرمایه و شرکت‌های بورسی و فرابورسی تحمیل کرده است. در این بند اعلام شده است:
مجموع معافیت‌ها، نرخ صفر مالیاتی، کاهش نرخ مالیاتی و سایر مشوق‌های مالیاتی اشخاص حقیقی و حقوقی از محل مجموع درآمدهای حاصل شده برای عملکرد سال ۱۴۰۳ کلیه مودیان به استثنای معافیت‌های دارای سقف زمانی مشخص و موارد مندرج در ماده (۱۳۹) قانون مالیات‌های مستقیم و قانون جهش تولید دانش بنیان برای اشخاص حقوقی تا پنج هزار میلیارد ریال (۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) و اشخاص حقیقی تا پانصد میلیارد ریال (۵۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) قابل اعمال است.
به زبان بسیار ساده این بدان معناست که سقف ۵۰۰ میلیارد تومانی به عنوان سقف معافیت مالیاتی شرکت‌های بورسی و صندوق‌های سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است.
با همه تلاش ها و اعتراضات برای جلوگیری از اجرایی شدن این بند سرانجام، یک فوریت طرح اصلاح بند س تبصره ۶ قانون بودجه ۱۴۰۳ در مجلس به تصویب رسید.
در این مطلب قصد داریم دوباره به عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجه بپردازیم. حامد موسوی از فعالان بازار سرمایه به بررسی این عواقب پرداخته است. عواقب بند س تبصره ۶ قانون بودجهحامد موسوی فعال بازار سرمایه | اول باید دقت کنیم فلسفه معافیت مالیاتی چیست؟ معافیت‌های مالیاتی اکثرا برای کار‌هایی مصوب شده است که انجام آن کار وظیفه دولت ها بوده است، اما بخش خصوصی انجام می‌دهد و بابت آن معافیت مالیاتی می‌گیرد. به عنوان مثال: ایجاد کارخانه در منطقه محروم و کم برخوردار، ایجاد باشگاه فرهنگی ورزشی برای ارتقای فرهنگ جامعه و گسترش ورزش، کمک بخش خصوصی به دولت بابت تامین انرژی از جمله برق که وظیفه دولت است و چندین خدمات دیگر که دولت می بایست انجام دهد، اما به دلیل کسری بودجه با مشوق معافیت مالیاتی، انجام آن را به بخش خصوصی واگذار کرده است.
حال با تعیین سقف معافیت مالیاتی، این معافیت‌ها از بین می رود و دیگر بخش خصوصی به کمک بخش دولتی نخواهد آمد. در شرایط رکود و تورم جامعه ایران و مشکل در فروش نفت، کماکان دولت مشکل کسری بودجه دارد و حالا مشوق‌های بخش خصوصی هم برداشته می شود و دیگر کسی نیست که این قبیل خدمات را به مردم بدهد. ای کاش اگر دولت قصد داشت معافیت‌ها را بردارد زمانی این کار را انجام می داد که خودش توان انجام آن را داشت.
نکته دیگر اینکه برخی سرمایه گذاری‌ها به شرط معافیت مالیاتی انجام شده است و حتی بعضی خصوصی سازی‌ها به این شرط بوده است حالا قرار است این معافیت ها برداشته شود. مثلا اگر تخفیف ۵% خوراک پالایشی‌ها نبود هیچکس این پالایشگاه‌ها را از دولت نمی‌خرید.
پس باید این را قبول کنیم اینکه بخش خصوصی با همین مشوق ها در منطقه محروم کارخانه ایجاد می‌کند، هزینه دارد و وقتی معافیت برداشته می شود، اعتماد به دولت از بین می رود و بعدا اگر دولت مشوق هم قرار دهد، چون تضمینی برای پایداری نیست، پس بخش خصوصی سرمایه گذاری نمی‌کند.
از عواقب دیگر مشکلات این بند س تبصره ۶ این است که توسعه زیرمجموعه های شرکت های بزرگ متوقف می‌شود.
وقتی شرکت هرچه زنجیره تولید خود را تکمیل کند تنبیه می‌شود و مالیات بیشتری پرداخت می کند پس مجبور نیست این کار را انجام دهد و بنابراین به جای بردن سود برای افزایش سرمایه و طرح توسعه، آن سود را بین سهامداران تقسیم می‌کند و این باعث می شود تا روند مستهلک شدن و خورده شدن شرکت ها سرعت بگیرد. این بند عملا در خلاف جهت رونق تولید و توسعه حرکت می‌کند. | نبض بورس
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»